ماده 54 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

ماده 54 – مال ‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و در صورتيكه اجاره ‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن ‌خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها ‌بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته بدست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه ‌اي كه ملك در آن واقع است با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات، ملاك عمل‌ خواهد بود.