فصل اول - ماليات سالانه املاك (از ماده 3 تا ماده 9) از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات

ماده 3

ماده 3 - كليه مالكين (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از‌مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك‌ها (‌به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زير مشمول ماليات سالانه مي‌باشند: ‌تا مبلغ 20000000 ريال معاف ‌تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2% ‌تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3% ‌تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4% ‌تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6% ‌نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8% ‌ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار‌منظور نمي‌گردد. ‌تبصره 1 - ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمان‌هاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني‌فوق‌الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده‌اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود. ‌تبصره 2 - املاك متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق به‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌ماليات موضوع اين فصل معاف است. تبصره 3 - در مواردي كه ملكي با استفاده از وام بانكي يا وام دريافتي از صندوقهاي قرض ‌الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك ‌نشده مالك به بانك يا صندوقهاي قرض ‌الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.

ماده 5

ماده 5 - در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مي‌يابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 6

ماده 6 - املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر ميگردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده در ‌پروانه باتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از خاتمه بنا طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصل ‌معاف ميباشد. اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون و يا ‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود. ‌تبصره - واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده مي‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 7