ماده -5 سازوکار تعيين درآمدها و اعتبارات استانها و استقرار نظام نوين درآمد - هزينه استاني به شرح زير است:
-1 روش تعيين اهداف کمي درآمدهاي عمومي استاني بر حسب تداوم روند معمول و وضعيت مطلوب به تفکيک استانها به صورت زير مي باشد:
الف - سازمان مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) نسبت به برآورد ظرفيت درآمدها، معافيت هاي مالياتي، اثرات تبصره ها و احکام جديد مرتبط براي درج در لايحه بودجه سنواتي، جريان ورود و خروج پرونده هاي مالياتي مهم بين استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نمايد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مکلف است نسبت به تهيه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکيک استانها اقدام نمايد.
پ- مرکز آمار ايران مکلف است، نتايج حساب هاي منطقه اي و توليد ناخالص داخلي استان ها براي هر سال را حداکثر تا پايان سال بعد منتشر نمايد.
ت- سازمان مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مجموع درآمدهاي مالياتي براي هر استان را بر اساس هدف گذاري قانون برنامه در خصوص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي کشور (GDP) متناسب با وضعيت هر استان به همراه ساير درآمدهاي عمومي استاني، برآورد نمايد.
-2 سازمان مکلف است نسبت به طراحي و استقرار سازوکار و الگوي )مدل) تعيين رشد فزاينده اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و ساير اعتبارات هزينه اي استان ها به نسبت رشد درآمد هاي عمومي استاني )مدل نتيجه محور و انگيزه – سازگار( اقدام نمايد.
-3سازمان مکلف است با رعايت قوانين از جمله قوانين بودجه سنواتي نسبت به تعيين الگوي (مدل) تخصيص نتيجه محور و انگيزه - سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهاي عمومي آن استان اقدام نمايد.
-4 ستاد تجهيز درآمد استان مکلف است ظرف يک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتي نسبت به ارائه پيش بيني عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاري و همچنين پيش بيني درآمد سال آينده اقدام و نتيجه را به سازمان اعلام نمايد. در غير اين صورت سازمان با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
-5 مجموع اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي استاني مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استاني منظور شده و طبق سازوکار خود تنظيم تعيين و تأمين اعتبارات موضوع بند (1) اين ماده از محل وصولي درآمدهاي استاني تأمين مي گردد. کميته تخصيص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معين استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 نسبت به تخصيص اعتبارات استان اقدام نمايد.
تبصره - تعيين سهم از منابع ملي براي استانهايي که مصارف استاني آنها بيش از درآمدهاي استاني ميباشد بر اساس وصولي درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمين مي گردد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی