راي هيات عمومي از ورود شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/02/10 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از تاریخ صدور

راي هيات عمومي

بخشنامه مورد شکايت درخصوص احکام و تکاليف پرداخت کنندگان حقوق به عنوان موديان مالياتي است و هر چند در صدر بخشنامه راجع به بخشي از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مواردي مقرر شده است، ليکن در حکم اصلي و نتيجه‌گيري بخشنامه، همه موديان مالياتي مکلّف به اجراي مفاد آن شده‌اند و اين گروه از موديان مکلّف گرديده‌اند که تحت هر شرايطي ليست حقوق بگيران و مبالغ پرداختي و ميزان ماليات کسرشده و ساير تشريفات را صرفاً از طريق تارنماي Salary-tax.gov.ir اعلام و بارگذاري نمايند و اين امر در راستاي اجراي مفاد حکم بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور بيان شده است و هرچند در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير احکام قانوني، ترجيح به انجام اقدامات از طريق بسترهاي الکترونيکي است، ليکن اينکه در ذيل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجراي مفاد آن و ارسال سنتي و فيزيکي ليست حقوق بگيران و ساير موارد مشمول جرايم قانوني قرار داده شده، اين امر مبناي قانوني ندارد و هيات عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً در موارد متعددي از جمله دادنامه شماره 10904-10903 مورخ 1401/05/11 و شماره 1105 مورخ1401/06/11 و شماره 2624 مورخ 1401/10/27 چنين مواردي را موجب ايجاد تکاليفي فراتر از حکم قانونگذار تشخيص و ابطال کرده است و بنابراين بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/02/10 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری