قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

فصل اول - تعاريف و كليات (ماده 1 تا 5 )

فصل اول - تعاريف و كليات

بند اول - تعاريف:

بند اول - تعاريف:

ماده 1

ماده 1 - در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:الف – اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلهٴ ديگري ضبط شده باشد.ب - اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.ج - اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين نامه ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.د - مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.هـ - مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.

بند دوم – آزادي اطلاعات:

بند دوم – آزادي اطلاعات:

ماده 2

ماده 2 - هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 3

ماده 3 - هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند. مشروط به آن كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.

ماده 4

ماده 4 - اجبار تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمي باشد.

بند سوم - حق دسترسي به اطلاعات:

بند سوم - حق دسترسي به اطلاعات:

ماده 5

ماده 5 - مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.

تبصره - اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.

فصل دوم - آيين دسترسي به اطلاعات (ماده 6 تا 9)

فصل دوم - آيين دسترسي به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن

بند اول - درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن

ماده 6

ماده 6 - درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي شود

ماده 7

ماده 7 - مؤسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.

ماده 8

ماده 8 - مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل سوم - ترويج شفافيت (ماده 10 تا 12)

فصل سوم - ترويج شفافيت

بند دوم - گزارش‌ واحد اطلاع‌ رساني به كميسيون ‌انتشار و دسترسي ‌آزاد به ‌اطلاعات

بند دوم - گزارش‌ واحد اطلاع‌ رساني به كميسيون ‌انتشار و دسترسي ‌آزاد به ‌اطلاعات

ماده 12

ماده 12 - مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

بند اول - تكليف به انتشار

بند اول - تكليف به انتشار

ماده 10

فصل چهارم - استثنائات دسترسي به اطلاعات (ماده 13 تا 17)

فصل چهارم - استثنائات دسترسي به اطلاعات

بند دوم – حمايت از حريم خصوصي:

بند دوم – حمايت از حريم خصوصي:

ماده 14

ماده 14 - چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.

ماده 15

ماده 15 - مؤسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن كه:الف - شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.ب - شخص متقاضي، ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.ج - متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.

فصل پنجم - كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (ماده 18 تا 20)

فصل پنجم - كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

بند دوم – گزارش كميسيون:

بند دوم – گزارش كميسيون:

ماده 20

ماده 20 - كميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور تقديم كند.

بند اول - تشكيل كميسيون:

بند اول - تشكيل كميسيون:

ماده 18

ماده 18 - به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند، تدوين برنامه هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس جمهور با تركيب زير تشكيل مي شود:الف – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).ب - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي ربط.ج - وزير اطلاعات يا معاون ذي ربط.د - وزير دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي ربط.هـ - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون ذي ربط.و - رئيس ديوان عدالت اداري.ز - رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.ح - دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.

تبصره 1 - دبيرخانه كميسيون ياد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 - مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

فصل ششم - مسؤوليتهاي مدني و كيفري (ماده 21 تا 23 )

فصل ششم - مسؤوليتهاي مدني و كيفري

ماده 21

ماده 21 - هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.

تبصره - در صورت انتشار اطلاعات واقعي برخلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.

ماده 22

ماده 22 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از6.600.000 تا 825.000.000 ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:الف - ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.ب - هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.ج - امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.د - عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.چنانچه هر يك از جرائم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي ‌شود.

ماده 23

ماده 23 - آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31 /5 /1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.