ماده 6 از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

ماده ۶ - به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بيمه نامه و ...) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي (به استثناء چك) به عنوان ضمانت نامه تعيين نمايد.