سازمان امور مالیاتی

فصل ششم - ترك مناقصه يا مزايده و حراج (از ماده 31 تا ماده 34) از آئين نامه معاملات شهرداري پايتخت ‍[‌آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران]

فصل ششم - ترك مناقصه يا مزايده و حراج

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 31

ماده 31 - در موارد زير معاملات بدون تشريفات مناقصه يا مزايده و حراج انجام خواهد شد:1 - در مورد معاملاتيكه طرف معامله وزارتخانه و يا مؤسسه يا شركت دولتي يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته بآنها باشند.2 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوق مالي كه به تشخيص شهردار پايتخت منحصر بفرد باشد.3 - در مورد خريد يا اجاره كردن اموال غيرمنقول كه طبق نظر كارشناس منتخب شهرداري پايتخت انجام خواهد شد.4 - در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و كارشناسان.5 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهائي كه از طرف مراجع صالح دولتي براي آنها تعيين نرخ شده باشد.6 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداريها يا مراجع ذيصلاح براي آنها تعيين شده باشد.7 - در مورد كرايه حمل و نقل هوائي - دريائي - هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.8 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و حق اختراع و نظائر آن به تشخيص شهردار پايتخت. ‌ تبصره - در موارديكه نماينده انحصاري فروش كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي خارجي يا كارخانه‌هاي داخلي كالا را موجود نداشته باشند يا به نرخ‌اعلام شده از طرف مراجع رسمي نفروشند شهرداري پايتخت ميتواند كالا را با رعايت مقررات اين آئين‌نامه خريداري كند و در صورتيكه كالا بيش از‌ نرخي كه از طرف مراجع فوق‌الذكر تعيين شده از نماينده انحصاري فروش يا كارخانه داخلي خريداري شود بايد مراتب را بمراجع تعيين‌كننده نرخ ‌اعلام كند.

ماده 32

ماده 32 - در مورد چاپ و صحافي معامله طبق آئين‌نامه مربوط كه براي امور چاپ و صحافي دستگاههاي دولتي بتصويب هيئت وزيران رسيده ‌است انجام خواهد شد. ‌

ماده 33

ماده 33 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1390)- در موارديكه انجام مناقصه يا مزايده و حراج به تشخيص و طبق گزارش توجيهي واحد مربوط و تأييد كميسيون مقرر در ماده 14 ميسر يا‌ به مصلحت نباشد در اينصورت معامله با رعايت مراتب زير و به ترتيبي كه كميسيون مذكور معين خواهد كرد انجام ميشود.بند الف (اصلاحي19ˏ02ˏ1389) - در مورد معاملات تا مبلغ دويست و بيست و سه ميليون (000/000/223) ريال با تصويب شهردار تهران در حدود اختيارات تفويض شده به شهردار موضوع ‌تبصره الحاقي به بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري.بند ب (اصلاحي 19ˏ02ˏ1389) - در مورد معاملات از دويست و بيست و سه ميليون (000/000/223) ريال تا دو ميليارد (000/000/000/2) ريال با موافقت شهردار تهران و تأييد شوراي اسلامي شهر و تصويب وزارت كشور.بند ج (اصلاحي 19ˏ02ˏ1389) - در مورد معاملات دو ميليارد (000/000/000/2) ريال و بيشتر به پيشنهاد شهردار تهران با تأييد شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران. تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1383)- شهردار تهران ميتواند در موارد مذكور در ماده 33 اختيار خود را تا يكصد و پنجاه ميليون (000/000/150) ريال به رؤساي مناطق شهرداري و مديران كل يا مديران ‌عامل سازمانهاي تابعه و وابسته تفويض نمايد. تبصره 2 (الحاقي 18ˏ10ˏ1380)- حد نصابهاي تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ با نصابهاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و‌با تصويب هيأت‌وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.

مشخصات نسخه چاپی