ماده 35 از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ماده 35 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1354)ـ مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را بهيچ عنوان بغير ندارد. در صورتيكه ‌اجراي طرح با موافقت وزارت مزبور بعهده غيرمحول شود منتقل ‌اليه نيز موظف باجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجر ‌قبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ01ˏ1348)- مجري طرح مكلف است اجاره ‌بهاي پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي ‌فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آنرا نقداً و بقيه را باقساط مساوي هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن ‌وزارت منابع طبيعي باقي خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحي 20ˏ01ˏ1348)- وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند در صورتيكه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غيرقابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند.هزينه‌ هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون بمستأجر سابق پرداخت ميشود در صورت واگذاري مجدد اين اراضي بمستأجر ديگر‌ هزينه‌ هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد.

تبصره 3 ـ در صورتيكه مجري طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد ميتواند حق خريد خود را‌ بديگري واگذار نمايد در غير اينصورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آئين ‌نامه معاملات دولتي نسبت بفروش زمين و مستحدثات آن اقدام‌ نمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- بهاي اراضي جنگلي كه بموجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

تبصره 5 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي طرحهاي مرتع ‌داري و اعطاي وام به توليد كنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و يا ‌ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آئين ‌نامه ‌اي كه بتصويب هيئت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه ‌حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند بمصرف برساند.

تبصره 6 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا ششماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه ‌اي و مراتع غيرمشجر جلگه ‌اي از حوزه آستارا تا گيلداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي باشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون ‌رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها بخريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد ‌پهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند.

تبصره 7 (الحاقي 07ˏ04ˏ1349)- حداقل بهاي تعيين شده براي اراضي جنگلي جلگه ‌اي واقع بين هشت ‌پر و آستارا براي هر هكتار 20000 ريال تعيين ميگردد.