راجع به بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا

استعلام :

گاهی وکلای دادگستری به اعتبار وکالت‌نامه‌ای که قبلاً اخذ کرده و در این دادگاه و یا دادگاه دیگر به استناد همان وکالت‌نامه در راستای منافع موکل خود اقدام کرده‌اند، در پرونده جدید مطروحه ‌له یا علیه موکل خود نیز بدون اخذ قرارداد وکالت جدید و به استناد همان وکالت قبلی اعلام وکالت می‌نمایند. در این خصوص خواهشمند است اعلام فرمایید در صورت پرداخت سهم کانون وکلا و نیز مالیات مربوطه در پرونده جدید، آیا دادگاه می‌تواند به وکالت یاد شده ترتیب اثر بدهد و یا آنکه برای هر پرونده ارائه وکالت‌نامه خاص آن پرونده ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوی متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حق‌الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است. ثانیاً، عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته، چنانچه وکیلی برای طرح دعاوی یا شکایات و یا دفاعیات در پرونده‌های متعدد اقدام کند، می‌تواند اصل وکالتنامه را در اولین دادرسی و تصویر آن را برای هر یک از دادرسی‌های بعدی - در هر مرحله - ارائه دهد؛ اما باید تصویر ارائه شده را نیز امضاء و تمبر وکالتی لازم را در هر مورد ابطال نماید.