راجع به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

(2 و 1)- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی و تولیدی و هم‌چنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، هم‌چنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» و برابر ماده 52 قانون مذکور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می باشد و در ما‌نحن‌فیه با توجه به اینکه صنوفی که قانون خاص دارند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند، شهرداری‌ها نباید از آن‌ها عوارض تجاری دریافت نمایند و با عنایت به ماده 2 و تبصره ذیل آن و ماده 4 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/1392 و آئین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب 1383، آموزشگاه‌های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی نیستند و خدماتی محسوب می‌شوند و مشمول ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به ماده 16 قانون مذکورمی‌باشند؛

لکن با عنایت به اینکه هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد و با توجه به تبصره 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مراجعی که حق اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی را دارند، قانونگذار مشخص کرده است و شهرداری خارج از مراجع مصرح در تبصره 1 ماده قانونی اخیرالذکر می باشد، لذا حق اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر را ندارد و شهرداری‌ها موظفند عوارض را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر خود از مؤدیان دریافت نمایند و چنانچه مصوبه شورای اسلامی، خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات واضع تصویب شود، کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از جمله شهرداری‌ها در اجرای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می توانند ابطال مصوبه شورای اسلامی را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نمایند و هیئت مزبور به این موضوع رسیدگی و در صورت تشخیص خروج از حدود اختیارات و یا مخالفت مصوبه با مقررات قانونی، مبادرت به ابطال آن خواهد نمود و تا زمانی که مصوبات شوراهای اسلامی شهر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، برای شهرداری‌ها (مجری) لازم‌الاتباع هستند.