سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 200/۹۵/76 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

نوع سند: دادنامه
شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۶
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 200/۹۵/76 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000096778
اثر انگشت محتوا: D813154B41B440C6
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000096778
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000096778&ty=ry&txt=

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

برمبنای دادنامه شماره ۶۱۹-۶۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با اقامت اشخاص در مناطق یادشده ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است و به همین دلیل، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق فوق با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت می‌کنند، مقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند. نظر به اینکه در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه فوق، برخی فعالان اقتصادی در مناطق صدرالاشاره به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرده‌اند و با عنایت به اینکه پذیرش اعتبار مالیاتی خریداران نسبت به خرید از اشخاصی که به اشتباه در این نظام مالیاتی ثبت نام نموده و یا اقدام به اخذ مالیات و عوارض کرده‌اند، طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر نیست، لذا شرط مورد اعتراض که براساس آن مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه‌کنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یادشده در صورت پرداخت توسط عرضه کنندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات مذکور به حسابهای سازمان امور مالیاتی، می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی تلقّی شود، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.