رأی هیأت عمومی از رد خواسته ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه می‌کنند مجاز دانسته است

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸) : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...» و مستفاد از حکم قانونی مذکور این است که معافیت مقرر در این ماده صرفاً درخصوص درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جاری خواهد بود و در مواردی که بخشی از فعالیت اقتصادی در داخل مناطق مزبور و بخشی از آن خارج از مناطق فوق انجام شود، صرفاً آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در داخل مناطق آزاد تجاری - صنعتی صورت می‌گیرد، مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در قسمت مورد شکایت از بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت بگیرد بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.