سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 200/12069/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۳
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 200/12069/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000096391
اثر انگشت محتوا: 27733BC1C8AC91B1
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000096391
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000096391&ty=ry&txt=

رد خواسته ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 200/12069/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۳
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ تحت عنوان دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بند (۳-۱۴) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیات های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مامورین مالیاتی نسبت به مواردی می باشد که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده ارایه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی الراس انجام شود که با لحاظ مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که باید قراین قانونی لحاظ شود و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف می باشند و حاکمیت مصوبه معترض عنه نیز مربوط به زمانی است که رسیدگی علی الراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه از سوی شاکی) بیان داشته است «صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد» بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده، موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده مرقوم الذکر و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.