رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره ۴۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم الاجراء ابلاغ شده است ، مقرر نموده اند که حسب مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۰ قانون یاد شده ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع نرخ های بانکی ، اعم از سود سپرده و تسهیلات می باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه های صادره از هیـات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شمـاره ۱۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و شماره ۱۱۰۴۴ موره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ( که همین مضمون را انشاء نموده اند ) نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مد نظر شواری عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد که صرفاً نرخ های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییـه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است ، فلذا مصوبه مـورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ های غیـر واقعی و غیر قانونی که توسط بانـک مرکزی اعلام نمی شود ، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید ، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدرو قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی