رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی از رد خواسته ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره 200/۹۸/24 به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : ‌تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (%۵)، تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (%۴) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (%۳) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (%۵) آن تمبر باطل خواهد شد. ‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.» نظر به اینکه به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است»، بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سالهای بعد صورت می‌گیرد و زیان شناسایی شده بر درآمد سال یا سالهای آتی و نیز میزان مالیات سال بعد اثرگذار است و در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی زیان است، مالیاتی برای آن متصور نیست تا مابه‌الاختلاف مالیات متعلّق به آن زیان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد و تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی موضوعیت ندارد و در اینگونه موارد پرداخت مالیات علی‌الحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالتنامه سالبه به انتفاء موضوع است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.