سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 200/16434 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور

نوع سند: دادنامه
شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 200/16434 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000096333
اثر انگشت محتوا: 9525880991BC38A7
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000096333
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000096333&ty=ry&txt=

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آیین‌نامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیش‌بینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر می‌دارد ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر می‌شود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.