رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی از رد خواسته ۱- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ و اصلاحیه های بعد آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۹ و مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۰ و ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و ۱؍۱۱؍۱۳۸۲ و ۵؍۴؍۱۳۹۰ و ۶؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ و ۳۰؍۴؍۱۳۹۲ و ۱۴؍۴؍۱۳۹۴ و ۲۸؍۹؍۱۳۹۷ ۲- ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۹ و اصلاحیه های مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۷۸ و مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۸۹ و ۱۷؍۷؍۱۳۹۲ هیات وزیران ۳- ابطال آیین نامه مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ و ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ، تقاضای ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ( مصوبه شماره ۵۹۲۱۸؍ت ۱۷۳۲۱ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۷۸ هیات وزیران ) و اصلاحیه های بعدی آن به شماره ۱۱۴۳۳؍ت۲۳۰۲۴ مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۹ و مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۰ و مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۸۱ و مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۰ و مورخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۰ و مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۱ و مورخ ۳۰؍۴؍۱۳۹۲ و مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۴ و مورخ ۲۸؍۹؍۱۳۹۷ و نیز تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۹۷ و اصلاحیه های مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۷۸ و مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۸۹ و مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۲ و نیز تقاضای ابطال آیین مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۷۴ و اصلاحیه های مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۱ و مورخ ۱۹؍۸؍۱۳۸۹ و مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ را نموده است و مدعیست مفاد این مصوبات موجب شده است که جامعه حسابـداران رسمی که وفق قانـون می بایست به عنوان یک مرجع غیر دولتی ، فعالیـت نموده تحت سیطره وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد و عملاً به عنوان مرجع دولتی فعالیت می نماید ، این ادعا در حالی است که حسب مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳۷۲ علی الخصوص تبصره ۱ آن ، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها مطابق آیین نامه اجرایی می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیـات وزیران می رسد و هیات وزیران به موجب مصوبات معترض عنه در این راستا اقدام نموده است و دلیلی مبنی بر اینکه خارج از اختیار قانونی و یا بر خلاف مفاد و نصّ صریح قانون حکمی را وضع نموده باشد ارایه نگردید و موارد مربوط به دخالت وزارت اقتصاد یا سایر مراجع دولتی از بعد نظارتی و نه اجرایی می باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.