سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000096322
اثر انگشت محتوا: BC388D81556117FE
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000096322
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000096322&ty=ry&txt=

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی تقاضای ابطال بندهایی از دستـورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ می باشد که در تبیین خواسته خویش علی الاجمال مغایرت مفاد مندرج در این بندهای مورد شکایت با احکام قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ( قانون دایمی ) مصوب ۱۴۰۰ و بروز مشکلات اجرایی در خصوص آنها که موضوع استرداد مالیات و عوارض ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بیان می نماید ، را به عنوان جهات ابطال بیان داشته است در حالی که بندهای مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با لحاظ مقررات حاکم بر خود سنجیده می شود که شاکی در خصوص مغایرت این موارد با قانون سال ۱۳۸۷ مستند و دلیلی مبنی بر ابطال ارایه ننموده و اینکه مفاد این دستورالعمل در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۸۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شرح ماده ۱۰ لازم الاجرا می باشد موضوعی است که می بایست در قالب اعتراض به حکم مقرره در خصوص تسری ، یعنی ماده ۱۰ مصوبه اخیرالذکر مورد بررسی واقع شود و علی ای حال آنچه مورد شکایت واقع شده است با مصوبات زمان خویش منطبق بوده و از مصوبه ای که باعث تسری احکام دستورالعمل سابق به قانون جدید شده است نیز شکایتی نشده است تا بررسی صورت پذیرد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می باشد.