رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی از رد خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/10 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه حکم منـدرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیـاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعـدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقـرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شمـاره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده می باشد و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیـوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه می باشد و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی می باشد. با توجه به اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایـم می باشد که این حکم در متـن قانـون (ماده ۱۹۱ ق.م.م) آمده است و اختیـار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مـورد بعضی از مـودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حـال چـون اختیار تام سازمـان بـوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایـم است بنابراین مغایـرتی با احکام قانـون احـراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان عـدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.