رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی از تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره 232/14076/ ص مورخ 1396/۸/29 و سپس ابطال آنها

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه در مصوبات مورد شکایت یعنی ماده ( ۹ ) آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره ۱۴۰۷۶ – ۲۳۲ – ص مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۶ صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، دایر مدار اموال شده است و نه وراث ، بدین معنا که در جهت اجرایی نمودن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده برای تسلیم اموال و ماترک متوفی یا ثبت معاملات راجع به آنها ، اشخاص موضوع قانون یاد شده موظف و مکلف شده اند که بدواً تکلیف مالیات متعلق به اموال را مشخص نموده و بعد از اینکه گواهی اخذ پرداخت مالیات متعلق به اموال و نه سهم هر ورثه از اموال ، ارایه گردید ، می توانند نسبت به تسلیم اموال یا انجام معاملات راجع به آنها اقدام نمایند و در مصوبات مورد شکایت نیز به نحو صحیح مفاد قانون بیان شده است که صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون در ادارات مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک باید به صورت موردی صادر و ارایه گردد و این موضوع فارغ از سهم هر یک از ورثه از اموال یا داریی ها یا مالیات متعلق به هر ورثه می باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی احراز نمی شود، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادرمی نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.