سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال نامه شماره 130/2307/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۲
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال نامه شماره 130/2307/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000095914
اثر انگشت محتوا: 5E67F2C2765780B3
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000095914
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095914&ty=ry&txt=

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افـرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیـاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانـون جدید مالیـات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعـه مشاوران رسمی مالیاتی آمـده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیـوان عدالت اداری می باشد.