رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی از رد خواسته ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می­باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترض­ عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات­های حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسئول مربوطه به انجام وظیفه می­پردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رای مخدوش نمی­گردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.

بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین­نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.