رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان از رد خواسته ابطال مواد (۱-۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران)

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با لحاظ اینکه شکایت شاکی نسبت به مواد (۳- ۱) بخش اول و بند (۶) و تبصره ذیل آن از بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک سال ۱۴۰۰ شهر تهران می باشد که حسب مفاد ماده ۵۴ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که قرارداد اجاره وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد و نیز در مورد ماده (۵۴) مکرر این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد، و این اختیار سازمان امور مالیاتی با رویکرد جدید مقنن در اصلاحیه قانون به موجب احکام مندرج در ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک، در راستای معیاری کردن حکم مندرج در قانون بوده تا از تعیین ارزش اجاری بر اساس سلیقه مامورین مالیاتی خودداری شود مضافاً که معافیت مندرج در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون راجع به استفاده در کاربری می باشد یعنی در کاربری مسکونی به صورت مسکونی استفاده شود نه اداری و نحو آن، که در این فرض طبعاً (استفاده در غیر کاربری) همان میزان اجاره بها دریافتی موجر باید مبنا واقع شود که در مقرره مورد شکایت این ضوابط را تعیین نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره معترض عنه با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.