رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی از رد خواسته ابطال کل بخشنامه ارایه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/۹۹/16 مورخ ۳۱/۱/۹۹ صرفاً از حیث مغایرت

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ (موسوم به دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی) را از بعد شرعی تقاضا نمودند و با لحاظ اینکه سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۵۲۱- ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ از بعد قانونی راجع به مصوبه و دستورالعمل یاد شده، اتخاذ تصمیم نموده و رای به رد شکایت صادر نموده است و فی الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۳۶۷۳۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت بررسی مصوبه از بعد شرعی بیان داشته است «مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، البته لازم است شرط وثاقت و امانت در شرایط اشخاص که حسب مقررات ذیربط به تراکنش های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد» و در واقع این بیان شورای نگهبان به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری لازم الاتباع می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه صادره صرفاً مباشرت وزیر اقتصاد و دارایی در اخذ استعلام اطلاعات حساب های اشخاص را پذیرفته و ذیل نظریه شورای محترم نگهبان با رای هیات عمومی دیوان اجرایی شده است، بنابراین از بعد شرعی دستورالعمل معترض عنه قابقانون مرتبط ابطال تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد فوق الذکر رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.