سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره د/200/43071 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱‍۰۴۲۲۵
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره د/200/43071 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000095712
اثر انگشت محتوا: 0CC4BE00B6A9885D
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000095712
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095712&ty=ry&txt=

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با عنایت به اینکه مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار تقسیط و یا بخشودگی مالیات یا بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با رعایت معیارهای مندرج در قانون در هر مورد اقدام نماید و حسب بخشنامه های متعدد، مقام ریاست سازمان در برخی موارد این اختیار خویش را به مدیران استانی سازمان، تفویض نموده است که این تفویض اختیار به موجب آرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه شماره ۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ مورد تایید واقع شده است و در مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۴۳۰۷۱/۲۰۰ /د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶، بیان داشته است اگر مودی معترض در هر مرحله از دادرسی، اعتراض خویش را مسترد نماید و انصراف دهد، و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت دهد، با بخشودگی صد در صد جرایم، مواجه خواهد شد و این حکم مساعدت به مودیان بوده و امری اختیاری است و فرایند رسیدگی در ماده ۲۵۷ (هیات همعرض) قانون مالیاتهای مستقیم چه در اجرای رای شورای عالی مالیاتی و چه در اجرای رای دیوان، نیز خللی به این امتیاز وارد نمی کند، چون اصل استرداد دعوی و انصراف از شکایت و ادامه فرایند رسیدگی از اختیارات معترض و حقوق مبنایی وی می باشد و منافاتی با اجرای رای دیوان یا شورای عالی مالیاتی ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.