رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شکایت شاکی نسبت به ابطال تبصره ۱- ۲- ۳ ماده (۳) و تبصره ۲ ماده (۴) و عبارتی از ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند ب ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان می باشد اولاً به موجب بند (الف) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، تبصره ۱ به ماده ۲ قانون حمایت ها از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه و الحاق گردیده است که بر اساس آن، هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون فوق الذکر (منظور قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان است) پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون و متناسب با ویژگی ها، توسط هریک از اعضا برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد ثانیاً با این وصف مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت که مصوبه مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت آن صادر شده است حاکمیت بر مواد (۳) و (۹) قانون داشته و فی الواقع، امتیازات و تشویق های مالیاتی مندرج در مواد (۳) و (۹) قانون باید به موجب تصمیمات شورای راهبری باشد ثالثاً در ماده ۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن که موضوع شکایت می باشند بر همین امر تاکید شده است که با تصویب شورای راهبری (یعنی در فرض تصویب شورا) استفاده از مشوق های موضوع این آیین نامه، مانع استفاده از مشوق های مواد (۳) و (۹) قانون می باشد یعنی در هر صورت باز تصمیم گیرند، وفق اصلاحیه و الحاقیه قانون، شورای راهبری است رابعاً در تبصره ۳ ماده ۲ نیز، حکمی بیان شده است که منطبق با مبانی قانونی است و اجتناب از احتساب هزینه قابل قبول مضاعف می باشد و فی الواقع آنچه را به عنوان هزینه منطبق با بند (س) ماده ۱۳۲ قانون برای شرکت های دانش بنیان می توان احتساب نمود، نمی توان از منظر دیگری نیز همان هزینه احتساب شده را مجدداً محاسبه و درحساب مالیاتی منظور نمود خامساً در سایر مواد مورد شکایت از آیین نامه نیز به نحوه صحیح تصمیم گیری شورای راهبری در خصوص هزینه ها و نیز انطباق آنها با موارد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم تاکید، و به جهت اینکه خرید و نگهداری خودرو از مصادیق مندرج در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، علی الاصل به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نشده است مگر اینکه تحت سرفصل استهلاکات، مشمول ماده ۱۴۹ قانون مالیتهای مستقیم قرار گیرد که این حکم نیز منطبق با موازین می باشد و در ماده ۷ آیین نامه نیز تکالیف شکلی و تاییدیه شورا در جهت تعیین و تایید هزینه ها با لحاظ حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ (الحاقی به موجب قانون جهش تولید) و اختیارات شورای راهبری در تعیین هرگونه مشوق و امتیازات مالیاتی قانونی حمایت ذکر شده است که مغایرتی نیز در این حکم تشخیص نمی شود علیهذا مجموعاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی