رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی از رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/90 مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

رای یهیات تخصصی مالیاتی بانک دیوان عدالت اداری

مقنن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به شرح جزء (ب) بند (۷۸) که قانون حاکم بر مقرره معترض عنه و بخشنامه مورد شکایت که خطاب به ریاست وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با آیین نامه اجرایی جز (ب) بند (۷۸) قانون بودجه مزبور، صادر شده است، بیان نموده است "افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن نسبت به استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنا محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد." و با توجه به اینکه اصولاً بحث معافیت مالیاتی در جایی مطرح می شود که شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) یا به عبارت دیگر فعالیت، به حکم اولیه مشمول درآمد و مالیات می باشد، لیکن قانون گذار به حکم ثانوی، این شخص یا فعالیت را معاف از مالیات می داند که با این مبنا، اولاً و بالذات تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل مشمول مالیات می باشد، لیکن قانونگذار به جهت وجود مصالح مدنظر خویش به حکم قانون مذکور و متعاقباً به حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به این فرایند (افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) با رعایت شرایط و مقررات که عمدتاً در آیین نامه اجرایی آن قید شده است (آیین نامه به موجب قانون) معافیت عطا نموده است و پرواضح است که فقدان شرایط مساوی است با شمول مالیات چرا که همانگونه که ذکر شد اصولاً این فرایند در زمره موارد فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و با وجود شرایط معافیت اعطاء می شود و در مقرره مورد شکایت با ذکر هدف قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در جزء (ب) بند (۷۸)، در پایان بیان نموده است که در صورت کاهش سرمایه از محل زیانهای سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات بوده که این حکم مندرج در بخشنامه، که مورد شکایت شاکیان است، با لحاظ اینکه اساساً موضوع قانون در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد و اشخاص صرفاً حق دارند با رعایت شرایط از این فرایند برای افزایش استفاده نمایند و در این صورت آثار مثبت آن را تحصیل خواهند نمود لیکن اگر برخلاف هدف مقنن، اگر از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، کاهش سرمایه دهند، این برخلاف اراده و هدف مقنن است علی الخصوص که در متن قانون بودجه، استهلاک دارایی نیز همزمان با افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها نیز صورت پذیرفته است، و چون شرایط قانونی در تجدید ارزیابی با این اقدام مودی صورت نپذیرفته است فلذا به اصل اولیه مراجعه و آن شمول مالیات بر این فرایند می باشد، فلذا مقرره معترض عنه منطبق بر مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتبار از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.