سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲‍۰۱۵‍۰۴۵
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000095650
اثر انگشت محتوا: 53CA0D82CBB86573
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000095650
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095650&ty=ry&txt=

رد خواسته ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲‍۰۱۵‍۰۴۵
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۲۲ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ را که بیان می دارد "آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود" تقاضا نموده است و این در حالی است که اصل ارجاع و موافقت با رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م از اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی است و اینکه چه موضوعاتی را با چه دلایلی و چه مستنداتی، قابل طرح و رسیدگی تشخیص دهد، بستگی به اختیارات وی دارد و در تبصره موضوع شکایت نیز در راستای همین اختیار قانونی بیان داشته است که چنانچه در خصوص ادعا، رسیدگی شده باشد و از هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م رای صادر شده باشد، موضوع قابل طرح مجدد، با همان موضوع نخواهد بود و ذکر همان موضوع در عین حال دلالت بر این دارد که تمامی فرایندی که ادعا می شود از حیث دلایل و جهات بررسی همان باشد که سابقاً مطرح شده و سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختوم دارد که این موضوع با مبانی امر قضاوت شده نیز سازگار است در عین حال منبعث از اصل اختیار وزیر اقتصاد و دارایی است بنابراین مخالفتی با قانون احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.