سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره 200/۹۸/86 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴)

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۸۶۲۴۳۷
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره 200/۹۸/86 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴)

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000095644
اثر انگشت محتوا: 9BBB18DE716194D0
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000095644
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095644&ty=ry&txt=

رد خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره 200/۹۸/86 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴)

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۸۶۲۴۳۷
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص بحث فعالیت های مشارکت مدنی و مسیولیت تضامنی و مشترک همه شرکاء نسبت به فعالیت های مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱- ۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پرواضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعاً مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده ۱۶۹ که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسیولیت تضامنی و مشترک بار می شود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسیولیت تضامنی و مشترک ایجاد می شود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.