سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۶۵۹۸۸‍۰
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000095630
اثر انگشت محتوا: BF35F55510001178
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000095630
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095630&ty=ry&txt=

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با عنایت به اینکه ماده ۳۴ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲، که بخشی از آن مورد شکایت شاکی واقع شده است، در راستای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسیده است و در ماده ۸ قانون یاد شده، حکم راجع به واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده یا نشده، از طریق کارگزاری و فاکتورینگ می باشد و هیات وزیران با لحاظ مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های ناشی از این فرایند را در راستای تشویق تامین کنندگان کالا و خدمات، در حدود اختیار قانونی مورد قبول و پذیرش قرار داده است و حسب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم این که چه میزان از این هزینه ها مورد پذیرش واقع شود، اختیار هیات وزیران می باشد که در بند ۳۴ مورد شکایت، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی قرار داده شده است و موضوعاً با مصادیق ادعایی شاکی که منطبق با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است متفاوت می باشد که در آن مصداق هزینه در قانون مشخص است و میزان آن هزینه واقعی بوده و تعیین قید حداکثر به میزان حداقل سود خلاف قانون است، لیکن در ما نحن فیه اصولاً تعیین هزینه نه به عنوان مصداق قانونی ماده ۱۴۸ قانون م. م . بلکه بر اساس اختیار مندرج در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده می باشد که این عبارت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.