سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب (بخشنامه رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)

نوع سند: دادنامه
شماره: ۳۱۵۵۷۴- ۳۱۵۸۸۸- ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۵۰۹۱
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۷۴۴۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب (بخشنامه رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000095612
اثر انگشت محتوا: 85B7DF55726B7EAD
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000095612
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095612&ty=ry&txt=

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

صرفنظر از اینکه در مقدمه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۷۴۴۹/۲۶۸ /د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ اشاره به لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی شده که این لایحه در هنگام صدور بخشنامه معترض عنه، هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود و صرفاً در قالب لایحه بوده، لیکن از آنجایی که احکام مندرج در بخشنامه که دلالت بر ثبت نام مودیان در سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی tax.gov.ir بر اساس معیارهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و نیز ورود به کار پوشه و احراز هویت و استفاده از شناسه ملی دارد که همه این موارد بر اساس ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ تکلیف مودیان مشمول بوده (حداکثر ۱۵ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون ) و حتی اعتبارات مالیاتی مودیان حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده منوط به انجام این تکالیف و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه می باشد، فلذا احکام لازم الاجرای بخشنامه مورد شکایت صرفنظر از صحیح نبودن ذکر لایحه در مقدمه بخشنامه، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته در راستای قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.