سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال قسمت انتهایی بخشنامه شماره 200/51330/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۸۷۶۶
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال قسمت انتهایی بخشنامه شماره 200/51330/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000095606
اثر انگشت محتوا: 21B24F9BF959A4FC
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000095606
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095606&ty=ry&txt=

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه حسب مفاد مصوبه مورد شکایت ( بخشنامه شماره ۵۱۳۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ ) که قسمت انتهـایی آن مورد شکایت می باشد آمده است که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتـصادی ( سران قوا ) اجرای ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تا پایان خـرداد ماه ۱۴۰۱ به تعـویق افتاده است که این امر مستلزم اجرای مرحلـه ای قانون یاد شده و از جمله ماده ( ۱۴ ) آن بوده و لذا در مقرره مورد شکایت به نحو صحیـح بیـان نموده است که حسب مفـاد ماده ۱۳ قانـون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب ۱۴۰۰ ( که البته به نظر بر اساس سهـوالقلم سال ۱۳۸۷ قید شده است) کمـاکان به جهت عدم اجرای قانـون پایانه های فروشگاهی ، افراد مشمول مالیات یـاد شده مکلف به انجام تکالیـف قانونی و از جمله ارایـه اظهار نامه مالیات بر ارزش افـزوده بوده و سازمان امور مالیاتی نیز برابر مقررات قانونی به اظهار نامه های مالیاتی آنها رسیدگی می نماید و این ذکر عبارت " برابر مقررات قانونی " می تواند در صورت مهیا بودن اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده منطبق بر ماده ۱۴ مصوب سال ۱۴۰۰ قانون بوده و یا در صورت عدم مهیا بودن شرایط ، منطبق بر ماده ۱۳ قانون مصوب سال ۱۴۰۰ و بالنتیجه رعایت قانون سال ۱۳۸۷ مالیات بر ارزش افزوده باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.