سازمان امور مالیاتی

رد خواسته ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۷
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

رد خواسته ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000095598
اثر انگشت محتوا: C94FC819BD4386EB
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000095598
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095598&ty=ry&txt=

رد خواسته ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نوع سند: دادنامه
شماره: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۷
مرجع صادرکننده: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
وضعیت: معتبر (دائمی)
وضعیت اعتبار: معتبر (دائمی)

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با لحاظ احکام مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که فرایند چگونگی رسیدگی و موارد صلاحیت و ظرفیت ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع مالیات های مستقیم را بیان می نماید که با تحلیل حقوقی و قانونی تبصره یاد شده، حالت های متعددی از اختلافات بین مودیان و ادارات مالیاتی قابل بررسی و رسیدگی در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ مزبور می باشد که در بخشنامه یاد شده در راستای تبیین بهتر حکم قانون و تبصره مذکور، به ذکر حالت های یاد شده و نحوه اتخاذ تصمیم هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که بالاصاله رسیدگی می نماید یا در مواردی که به جانشینی از هیات ماده ۲۴۴ یا ۲۴۷ با لحاظ محدوده صلاحیت هیات که رسیدگی آن نسبت به امور اجرایی و قطعیت مالیات است یا رسیدگی به فرایندی است که اصولاً مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا وارد شده است، حکم هر قضیه را به درستی تحلیل و بیان می نماید و با توجه به اینکه اصولاً قطعیت ملازمه با عدم قابلیت اعتراض ندارد، فلذا مجموعاً احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ را در راستای قانون ارزیابی نموده موجبی جهت ابطال احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.