رای هیات عمومی از ورود شکایت نسبت به اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی

بر اساس مواد ۱و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و کلیه اشخاصی که به عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات و صادرات آنها مبـادرت می کنند، مـودی محسوب می شوند. از سـوی دیگر با وجـود اینکه به مـوجب بند ۹ مـاده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی با توجه به اینکه اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مـدیریت و نظارت بر امور درمـانی برخلاف مـوارد مقرر در بنـد ۹ ماده ۱۲ قانـون فوق الذکر ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند فوق به شمار نمی آیند، لذا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به آنها نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی که قبلاً ابطال شده بود صادر می شود.

محمدکاظم بهرامی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری