رأی هیأت عمومی از دادنامه ابطال عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی

بر مبنای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط شده است. نظر به اینکه به موجب بند ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجادتعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور اعلام شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق می باشد، بنابراین عبارت مورد شکایت در بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.