بند 3 از رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم

3- با توجه به موارد فوق الذکر و در راستای رفع ابهام از عبارت «در حدود متعارف» مقرر می ‌دارد، نسبت «کل پرداختی ‌های مبتنی بر ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت 1» به «کل پرداختی ‌ها به حقوق بگیران دولت» (احصا شده براساس ارقام بودجه) به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه، ناظر بر پرداخت‌ های موضوع ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (36) قانون کار و سایر عناوین، در کلیه رسیدگی‌ های مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی، شناخته می ‌شود. نسبت ‌های فوق الذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام می ‌شود.

تبصره: مزایای غیرنقدی موضوع بند (13) ماده (91) قانون مالیات‌های مستقیم از مصادیق این بند محسوب نمی‌گردد.