رأی هیأت عمومی از ورود شکایت نسبت به ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند 8 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی

الف. براساس قسمت اول مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرآیند رسیدگی جهت تعیین ماخذ مالیات بر ارث و بررسی میزان بدهی محقّق متوفی و دیون و کسر واجبات مالی و سایر امور، چون طبق نص ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع رسیدگی به این امور هیات حل اختلاف مالیاتی است و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی در قوانین ذکر نشده‌اند لذا در فرضی که سازمان امور مالیاتی در پرونده‌های متشکله در آن مراجع به عنوان ثالث (وارد یا معترض و...) دخالت داشته و در جریان دادرسی بوده و مدافع حقوق دولت باشد و دادنامه صادره از مرجع قضایی متضمن حکم علیه سازمان امور مالیاتی باشد آن رای مطاع و قابل قبول است و معنای این عبارت این است که چنانچه به هر نحوی خواه ارادی و یا خارج از اراده سازمان امور مالیاتی در پرونده‌ای که متداعیین در مرجع قضایی صالح مطرح می‌نمایند (مثلاً الزام به تنظیم سند یا اثبات مالکیت یا پرونده مطالبه وجه چک به طرفیت ورثه نسبت به اموال متوفی و...) در صورتی که سازمان امور مالیاتی و یا ادارات مالیاتی نتوانند وارد شوند، رای مرجع قضایی مبنی بر این که قبل از فوت مورث یا حتی بعد از فوت مورث بخشی از ماترک تعلّق به طلبکار داشته یا از ماترک و ماخذ مالیات بر ارث خارج شده هیچ اثری در رسیدگی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ندارد که این حکم در مقرره مورد اعتراض برخلاف مفاد قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. براساس قسمت پایانی مقرره مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی و تصمیم‌گیری برای قبول یا عدم قبول اسناد ارایه شده مربوط به بدهی متوفی (پس از قطعیت مالیات) اعلام شده و این در حالی است که علی القاعده می‌بایست اسناد و مدارک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال شود تا بررسی انجام و رای مقتضی صادر گردد و از این جهت اطلاق حکم مقرر در قسمت مزبور خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری