ماده 12 از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء

ماده 12ـ ماده (15) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 و تبصره هاي آن به شرح ذيل اصلاح مي شود:ماده 15ـ دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، اراضي با كاربري مسكوني، اداري و تجاري در محدوده شهركها و شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت، داراي تمامي شرايط زير:الف ـ تعداد واحد مسكوني موجود در آن شهر يا شهرك به استناد مركز آمار ايران، كمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهاي ساكن باشد.ب ـ اعيان متناسب با كاربري مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهاي جامع و تفصيلي را نداشته باشد.ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در اين وضعيت مانده و تعيين تكليف نشده باشد.مشمول عوارض با نرخهاي ذيل مي گردد:1 ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداري به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ،2 ـ علاوه بر بند (1)، براي سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ،3 ـ علاوه بر بندهاي (1) و (2)، براي سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ.تبصره 1ـ عوارض موضوع اين ماده براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و دولتي اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 كه داراي بيش از پنج هكتار زمين موضوع اين ماده در هر شهر يا شهرك باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن اين ماده، نسبت به كل اراضي با نرخ چهاردرصد (4 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ اعمال مي شود.تبصره 2ـ موارد ذيل از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني است:الف ـ اراضي كه به حكم مراجع قضائي با موانع قانوني ساخت و ساز يا اخذ پروانه ساختماني يا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونيب ـ اراضي كه براي آنها پروانه ساختماني صادر مي شود از تاريخ صدور پروانه تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد حداكثر دو تا چهار سال متناسب با گروههاي ساختماني مذكور در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22ج ـ اراضي كه به محدوده شهرها و شهركها ملحق مي شوند به مدت دو سال از تاريخ الحاقد ـ در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد.هـ ـ خانوار يك يا دو يا چند نفره به شرح جدول ذيل بند «و» اين مادهو ـ خانوار داراي چهار فرزند زير بيست سال، خانوار داراي سه فرزند و بيشتر موضوع ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 و ايثارگران و خانواده هاي شهدا و خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير خانواده هاي ناتوان مالي واقع در دهكهاي (1)، (2) و (3) درآمدي (حسب اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به شرح جدول ذيل:

منطقه شهري حداكثر ميزان مساحت زمين مستثني از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «هـ» اين ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض مي باشند) حداكثر ميزان مساحت زمين مستثني از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» اين ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض مي باشند)

شهر تهران 200 250

شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت (به جز تهران) 250 350

شهرهاي داراي 500 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت 300 400

شهرهاي داراي 100 هزار تا 500 هزار نفر جمعيت 400 500

ز ـ اراضي موقوفهتبصره 3ـ شهرداري ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين ماده، با استفاده از ابزارهاي موجود از جمله نقشه هاي ماهواره اي و هوايي شهر، اراضي موضوع اين ماده واقع در محدوده خود را شناسايي و هر شش ماه يك بار اخطار لازم را به مالك يا مالكين اراضي موضوع اين ماده يا به شناسه (كد) پستي محل آن ارسال كنند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي موظفند در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، داده هاي مالكيتي املاك را در اختيار وزارت كشور قرار دهند.تبصره 4ـ شهرداري ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع اين ماده، تا انتهاي تير سال بعد با درج اطلاعات دقيق محدوده جغرافيايي نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمايند و به طرق ممكن به اطلاع مالك يا مالكين برسانند. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند عوارض مزبور را تا پايان شهريورماه پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ميزان عوارض متناسب با نرخهاي موضوع اين ماده و جريمه پنج درصدي (5 %) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ مي شود.تبصره 5 ـ صدور مجوز بهره برداري و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاك مشمول اين ماده كه عوارض متعلق به آنها (حتي در صورت عدم شناسايي مالك يا مالكين) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعيين تكليف عوارض متعلق به آن ملك مي باشد.تبصره 6 ـ هفتاد درصد (70 %) از درآمد حاصل از اين حكم به شهرداري هاي محل اخذ تعلق مي گيرد و شهرداري ها مكلفند، درآمد حاصل از اين حكم را صرفاً در حوزه توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل شهري، بازسازي بافت فرسوده و توسعه كاربري هاي عمومي مصرف نمايند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر هزينه كرد اين منابع است. همچنين شهرداري ها مكلفند سي درصد (30 %) از درآمد حاصل از اين حكم را به حساب صندوق ملي مسكن موضوع ماده (3) قانون جهش توليد مسكن نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند تا در قالب بودجه به صندوق مذكور اختصاص يابد . وزارت راه و شهرسازي مكلف است اين منابع را بابت توسعه مسكن استيجاري يا پرداخت كمك هزينه اجاره بها به گروههاي جمعيتي آسيب پذير حوزه مسكن بر اساس اولويت بندي كه ظرف يك ماه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي مسكن مي رسد، صرف نمايد.تبصره 7- ارزش روز زمين موضوع اين ماده، در خصوص زمينهايي كه صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/27 براي آنها وجود دارد، از طريق «جمع قيمت خريد مندرج در صورتحساب الكترونيكي» با «حاصلضرب اين قيمت در درصد تغييرات شاخص قيمت زمين در هر استان بر اساس اعلام مركز آمار ايران»، محاسبه مي شود و در خصوص ساير اراضي، ميزان پنج برابر ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم، ملاك قرار مي گيرد.تبصره 8- مرجع رسيدگي به شكايات مرتبط با اعيان متناسب با عرصه و كاربري موضوع اين ماده، كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد. نمايندگان خارج از دستگاههاي عضو كميسيون مذكور، بايد داراي شروط وثاقت و امانت باشند.