ماده 10 از قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده ۱۰ ـ

الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه اطلاعات مرتبط با مال و دارايي موضوع وثيقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (با رعايت تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون) و ديگر دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثايق و اموال مرهون، اقدامات زير را انجام دهند:

۱ـ تبادل اطلاعات از طريق سامانه و دريافت درخواست نهاد وثيقه پذير به همراه ساير مدارك مورد نياز به صورت برخط

۲ـ تمهيد مقدمات و انجام عمليات تنظيم يا ثبت قرارداد و يا گواهي توثيق و جلوگيري از نقل وانتقال آن به نفع نهاد وثيقه پذير و ارسال برخط نسخه اي از مستندات مربوط به عمليات انجام شده به سامانه نظير سند و يا گواهي توثيق و ممنوعيت نقل و انتقال وثيقه به انضمام مستنداتي مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهي مالياتي كه در تنظيم اسناد مذكور از مراجع ذي ربط اخذ شده است.

۳ـ انجام اقدامات مربوط به آزادسازي وثايق پس از دريافت برخط درخواست آزادسازي وثايق و ارسال نتيجه اقدامات انجام شده به سامانه

ب ـ نهاد هاي وثيقه پذير موظفند در فرايند اعطاي اعتبار ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدامات زير را انجام دهند :

۱ـ ارسال برخط قرارداد توثيق و ساير مدارك و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عمليات تنظيم يا ثبت قرارداد مزبور براي اشخاص موضوع صدر اين ماده از طريق سامانه.

2ـ ارسال درخواست آزادسازي وثايق از اشخاص موضوع صدر اين ماده و نتيجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط

پ ـ ساير دستگاههاي اجرائي و نيز اشخاص حقوقي كه اطلاعاتي از وثيقه را در اختيار دارند، با اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي، مكلف به انجام تكليف مقرر در اين ماده مي باشند.در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذكور از انجام تكاليف مقرر در اين قانون حسب مورد شخص حقيقي به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و شخص حقوقي به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محكوم مي شود.

ت ـ كتمان اطلاعاتي كه در تعيين قيمت وثيقه مؤثر است توسط وثيقه گذار موجب مسؤوليت وي بوده و پس از صدور حكم دادگاه صالح مكلف است نسبت به تكافوي ارزش وثيقه از محل ساير دارايي هاي خود اقدام نمايد.

ث ـ كارشناسان رسمي كه به تشخيص دادگاه صالح در ارزيابي و گزارش دهي، داراي قصور در تعيين ارزش وثيقه باشند به تعليق پروانه تا دو سال و در صورت تقصير تا پنج سال تعليق يا لغو پروانه كارشناسي و يا به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

ج ـ پس از پذيرش قطعي وثيقه در سامانه و دريافت شناسه يكتا، ثبت وثيقه رسميت يافته و جز در مورد املاك موضوع تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون به ثبت وثيقه نزد دفاتر اسناد رسمي نياز نيست.