ماده 29 از قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده ۲۹ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به تسهيل و اعطاي اقامت به اتباع خارجي متقاضي آن كه حداقل مبلغ مشخصي را در مؤسسات اعتباري ايراني، سپرده گذاري ارزي يا ريالي نموده و يا در ايران سرمايه گذاري مستقيم يا غيرمستقيم مي نمايند و يا اوراق بهادار دولتي يا ارزي طرح (پروژه) هاي داخلي را خريداري مي نمايند، اقدام كند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعيين و اعلام مي گردد.آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب ـ دولت مكلف است شرايطي فراهم نمايد كه هر سال تا سقفي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شورا مي رسد، اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) كه داراي توان بازپرداخت ارزي در بخشهاي دولتي و غيردولتي هستند، بتوانند از طريق انتشار اوراق بهادار ارزي، طرحهاي داراي محصول صادراتي خود را تأمين مالي نمايند. حكم اين بند موجد ضمان بازپرداخت براي دولت نيست.

تبصره ـ ايجاد محدوديت صادراتي براي اشخاص حقوقي موضوع اين بند ممنوع است مگر اينكه با رعايت ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي منابع مالي لازم براي جبران هزينه سرمايه گذار در بودجه همان سال پيش بيني شده باشد يا از طريق اعتبار مالياتي با سرمايه گذار تسويه شود.

پ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكها يا صرافي هاي مجاز ترتيبي اتخاذ نمايد تا گردشگران، سرمايه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجي كه به كشور وارد مي شوند، بتوانند متناسب با ارز تحويلي به شعب بانكي يا صرافي هاي بانكي داخل و يا خارج از كشور، نرخ روز توافقي، كارت بانكي ريالي مدت دار و قابل تمديد دريافت نمايند و ارز مصرف نشده در پايان مدت كارت به آنها با نرخ روز توافقي مسترد گردد.

ت ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394/11/13 از طريق ورود اسكناس ارز، واردات كالاها و خدمات و يا فروش ارز به ساير اشخاص، شعب بانكي و يا صرافي هاي مجاز و همچنين ايجاد ساز و كار تهاتر براي سرمايه گذاران خارجي، امكان ورود سرمايه خارجي را فراهم و براي افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نمايد.آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور خارجه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث ـ به منظور استفاده از ظرفيت ها و سازوكارهاي جديد تبادلات مالي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند آيين نامه اجرائي مربوط به تأمين مالي خارجي (فاينانس) و سرمايه گذاري خارجي از طريق رمز پول ها را تدوين كنند و حداكثر ظرف دو ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ج ـ مؤسسات اعتباري مي توانند ضمن پرداخت سود به سپرده هاي ارزي اشخاص از آن به عنوان وثيقه تسهيلات اعطائي جهت تأمين سرمايه ثابت و در گردش واحدهاي توليدي استفاده نمايند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهيلات، وثيقه هاي ارزي سرمايه گذار نيز مسترد مي گردد. در زمان تسويه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباري عامل نمي توانند سپرده گذار را ملزم به دريافت معادل ريالي اصل و سود سپرده نمايند يا به جاي ارز دريافت شده، سپرده گذار را مكلف به دريافت ارزهاي ديگر نمايند.