سازمان امور مالیاتی

فصل ششم ـ تأمين مالي از طريق مشاركت و مولدسازي دارايي (از ماده 31 تا ماده 46) از قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

فصل ششم ـ تأمين مالي از طريق مشاركت و مولدسازي دارايي

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 31

ماده ۳۱ـ الف ـ يك تبصره به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 به شرح ذيل الحاق مي شود:تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است براي دستگاههاي اجرائي داراي طرحهاي مشاركتي توليدي و زيربنايي، حداقل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آنها را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته براي اجراي طرحهاي مزبور به عنوان آورده يا سهم دولت اختصاص دهد. ب ـ به منظور توسعه زيربناها و ارتقاي سطح بهره وري در بخشهاي اقتصادي كشور، دستگاههاي اجرائي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مجاز به مولد سازي اموال منقول و غيرمنقول خود از طريق شركتها و سازمان هاي تابعه و همچنين تغيير كاربري و فروش زمينهاي مازادِ در اختيار خود مي باشند. تهاتر اموال مذكور با ديون و تعهدات مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست قانون بودجه سنواتي و يا به عنوان تأمين سهم مشاركت دولت در طرحهاي مزبور، مشروط به اجراي طرحهاي متناسب با كاربري هاي مصوب با رعايت شرايط رقابتي (از طريق مناقصه يا مزايده) توسط دريافت كنندگان اراضي، مجاز است.

ماده 32

ماده ۳۲ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط مكلف است در تأمين مالي اجرا يا احداث طرحهايي كه موجب صرفه جويي در مصرف سوخت يا انرژي مي شود، مشاركت نمايد. ميزان مشاركت شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت به عنوان سهم، كمك بلاعوض دولت و يا جبران صرفه جويي انجام شده در انرژي، محاسبه و منظور مي شود.

ماده 33

ماده ۳۳ـ به منظور تكميل زنجيره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملي از طريق شركتهاي دولتي ذي ربط نسبت به سرمايه گذاري مشترك با بخش غيردولتي در پالايشگاهها و پتروپالايشگاهها از محل منابع داخلي اين شركتها، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و يا تحويل نفت خام صادراتي به قيمت روز صادراتي به پيمانكاران جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتي تا سقفي كه توسط شورا تعيين مي شود اقدام نمايد. در راستاي اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاهها و پتروپالايشگاههاي مذكور در بازه زماني مصوب شورا است.

ماده 34

ماده ۳۴ـ به دولت اجازه داده مي شود در صورت وجود محدوديت هاي خارجي براي فروش نفت خام با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، از طريق شركتهاي تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط، روزانه تا يك ميليون بشكه نفت خام را كه سقف ريالي آن در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود، در صورت ارائه تضامين كافي به دستگاه مذكور، به پيمانكاران داخلي و خارجي كه با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به تأمين مواد اوليه و يا اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي رديف اعتباري با اولويت طرحهاي زيربنايي از جمله راهها، خطوط ريلي و تأمين و نوسازي ناوگان اعم از اتوبوسراني، تاكسيراني، قطار سريع السير يا ديزلي و قطار شهري و حومه و توسعه و ساخت اسكله و بنادر اعم از دريايي و خشكي اقدام مي كنند يا مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات، كالاي سرمايه اي و يا كالاي مورد نياز كشور را تأمين مي كنند به قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران واگذار كرده و پس از تهاتر در حسابهاي في مابين شركت مزبور و خزانه داري كل كشور تسويه نمايد. تبصره ۱ـ تحويل گيرندگان نفت خام موضوع اين ماده جهت پالايش نفت تحويلي و تأمين فراورده هاي نفتي داخل كشور، مجاز به استفاده از ظرفيت معين شده براي پالايشگاههاي داخلي طرف قرارداد با شركتهاي تابعه وزارت نفت نيستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتريان خارجي طرف قرارداد با شركتهاي تابعه وزارت نفت را ندارند. تبصره ۲ـ شيوه مالي، حقوقي و فني و اهليت شركتهاي متقاضي تهاتر و انتخاب طرحهاي مشمول اين ماده در آيين نامه اي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ۳ـ دولت مجاز است نسبت به تأمين پانزده درصد (۱۵%) پيش پرداخت سهم خود و همچنين تضمين بازپرداخت اصل و سود منابع مالي تأمين شده از سوي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي، به صورت نقدي (ارزي) يا مبتني بر تهاتر نفت اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است شيوه نامه اجرائي صدور تضمين نامه هاي مبتني بر تهاتر نفت را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مشخصات نسخه چاپی