ماده 15 از قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

ماده 15- از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (62) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ و اصلاحات زير در قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 با اصلاحات بعدي انجام مي شود:

1- ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود:

«ماده 1- هر قرارداد با هر عنواني كه به موجب آن مالك رسمي زمين با شخص ديگري مبادرت به مشاركت در ساخت نمايد يا هر قراردادي كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري متعهد به ساخت و تحويل واحد ساختماني مشخص گردد و نيز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قراردادهاي مذكور، پيش فروش ساختمان محسوب مي شود.»

2- بند (3) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي شود:

«3- متن پروانه ساختماني صادرشده از مراجع ذي صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پيوست قرارداد.»

۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فني هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (١۴) عبارت «با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «يا بدون أخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي» حذف مي شود. همچنين بند (۱۰) ماده (۲) و بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1401/9/6 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 1403/02/26 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده (1) و تبصره هاي (1)، (4)، (5) و (6) آن، ماده (3) و تبصره (3) آن، ماده (10) و تبصره هاي (2)، (7)، (8)، (9) و (10) آن موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.