راي هيات عمومياولاً هيات عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً براساس دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 و دادنامه اصلاحي شماره 9809970905810073 مورخ 1398/01/27 ، پرداختي هاي مراجع دولتي و غيردولتي را در قالب امور رفاهي و انگيزشي بدون قيد و حصر پذيرفته و حکمي که بر مقيّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانياً براساس آرا ديگر هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9909970905811956-1957 مورخ 1399/12/19 اين هيات، حکم به ابطال مقرراتي صادر شده است که در اين مقررات با حذف علامت نگارشي (...) يا ذکر مصاديق انحصاري، مصاديق رفاهي و انگيزشي مقيّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دايره شمول ماليات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هيات عمومي ديوان عدالت اداري و هيات تخصصي مالياتي بانکي که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري براي مراجع قضايي و اداري ملاک عمل است، براساس دادنامههاي متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/09/14 هيات عمومي ديوان و دادنامه شماره 611- 140109970906000606 مورخ 1401/08/23 هيات تخصصي مالياتي بانکي مفاد قوانين بودجه را با حفظ احکام مالياتي مندرج در قانون ماليات هاي مستقيم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغايت 92 در مبحث ماليات حقوق) و نيز ساير احکام ماليات حقوق در قوانين ديگر، جاري و مبناي عمل اعلام کردهاند و آنچه از مجموع قوانين و مقررات يادشده به انضمام قوانين بودجه استنتاج ميشود اين است که پرداختي هاي مختلف تحت عنوان حق شاغل که براي امور رفاهي و انگيزشي و بدون صدق تعريف مزد و حقوق صورت ميپذيرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختي تحت عنوان حق اولاد، حق عايلهمندي، رفاهياتي مانند اياب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت ميشود (صرف نظر از اين که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعاليت بوده يا در مرخصي استعلاجي يا استحقاقي و يا نحو آن به سر ميبرد) بدون اين که در قبال ميزان کارايي و بهرهوري و فعاليت وي باشد، از شمول ماليات حقوق خارج بوده و به عبارتي معاف از شمول ماليات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز صرفاً در مقام تجويز پرداخت رفاهيات در بخش دولتي است و مواد 35 و 36 قانون کار جمهوري اسلامي ايران هم مؤيد عدم احتساب مواردي از اين سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 104/83066/ص مـورخ 1401/11/13 مديرکل امور مالياتي استان اصفهان که بدون توجه به موارد يادشده، موارد عدم شمول ماليات در بحث ماليات حقوق و يا موارد معاف در امور رفاهي و انگيزشي را برخلاف مقررات و قوانين حاکم و آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري به نحو انحصاري به موارد مربوط به کمک هزينه مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه مسکن، کمک هزينه ورزش و کمک هزينه تلفن همراه مقيّد نموده و با حذف علامت (...) عملاً ساير امور رفاهي و انگيزشي از جمله کمک هزينه عايلهمندي و اولاد را حذف کرده است، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال ميشود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی