سازمان امور مالیاتی

فصل سوم ـ شرايط عمومي ‌قصاص از قانون مجازات اسلامی

فصل سوم ـ شرايط عمومي ‌قصاص

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 301

ماده 301 ـ قصاص در صورتي ثابت مي‌ شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ‌ عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد. تبصره ـ چنانچه مجنيٌ ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.

ماده 302

ماده 302 ـ در صورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي ‌شود: الف ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است. ب ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است. پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌ شود. ت ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود. ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.

ماده 303

ماده 303 ـ هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده‌ است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌ شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود

ماده 304

ماده 304 ـ جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305

ماده 305 ـ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي‌ شود

ماده 306

ماده 306 ـ جنايت عمدي بر جنين، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود. تبصره ـ اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است

مشخصات نسخه چاپی