سازمان امور مالیاتی

فصل هفتم ـ سرقت از قانون مجازات اسلامی

فصل هفتم ـ سرقت

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 267

ماده 267 ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.

ماده 268

ماده 268 ـ سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است: الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتك حرز كند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند. ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد. ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

ماده 269

ماده 269 ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.

ماده 270

ماده 270 ـ در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود

ماده 271

ماده 271 ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود

ماده 272

ماده 272 ـ هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.

ماده 273

ماده 273 ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.

ماده 274

ماده 274 ـ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.

ماده 275

ماده 275 ـ هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هر كدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده 276

ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.

ماده 277

ماده 277 ـ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 278

ماده 278 ـ حد سرقت به شرح زير است: الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند. ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند. پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود. تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

مشخصات نسخه چاپی