سازمان امور مالیاتی

مبحث سوم ـ گذشت شاكي از قانون مجازات اسلامی

مبحث سوم ـ گذشت شاكي

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 100

ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

ماده 101

ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌ شود كه آن شرط يا معلقٌ‌‌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.

ماده 102

ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌ شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌ اند.

ماده 103

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌ شود مگر اينكه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104

ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.

مشخصات نسخه چاپی