رأي هيأت عمومي از ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/06/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه براساس قسمت مورد شکايت از ماده 6 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 صراحتاً اين اختيار به هيأت اجرايي (مأمور اجرا و سايرين) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و يا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب و صورت برداري از اموال نمايند و اين در حالي است که اولاً: براساس اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند» و ثانياً: حتي در امور کيفري و مواردي مانند مخفي شدن متهم که قطعاً مهمتر از صورت‌‎برداري و توقيف اموال است، قانونگذار براساس موازين قانوني حاکم از جمله تبصره 3 ماده 184 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 مقرر کرده است که ضابطان براي ورود به منزل و محل کار متهم بايد از مقام قضايي حکم ورود اخذ کنند، بنابراين اطلاق مقرره مورد شکايت در حدي که متضمن اعطاي اين اختيار به هيأت اجرايي است که بدون اذن حکم از مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب يا گشايش محل قفل شده نمايد، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.