رأی هیأت عمومی از ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت عمومیبراساس ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط اینکه اگر دریافت‌‌کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.» نظر به اینکه برخلاف عموم حکم مقرر در ماده مذکور، به موجب تذکر شماره 1 بخشنامه شماره 200/98/44-1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که : «... صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه‌های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده 2 آیین‌نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه‌های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه‌های مزبور موضوع تبصره‌های اصلاحی موضوع آیین‌نامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی‌باشد» و این در حالی است که در تبصره‌های اصلاحی ماده 2 آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (موضوع آیین‌نامه مکمل بیمه‌های زندگی و مستمری مصوب 1396/05/29 شورای عالی بیمه) به تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم (اعم از کلی و جزئی) به هر علت و پرداخت بخشی از سرمایـه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثـه به عنوان تعهدات قابل اجرا توسط موسسات بیمه زندگی و مستمری تصریح شده است و این موارد هم از مصادیق بیمه‌های عمر و زندگی هستند، لذا مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن این موارد از شمول حکم مقرر در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.