رأي هيأت عموميالف: نظر به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-1395/5/2 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230/5989/د-1394/2/28 سازمان امور مالياتي توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراين در اجراي حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مصوبه از بعد ادعاي مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد.ب- مطابق ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است گواهي انجام معامله پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاک حسب مورد صادر خواهد شد.نظر به اينکه در مواردي که ملک در اجراي ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش مي رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد يا به تمليک سايرين، مطابق حکم ماده 121 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايات از عمليات اجرايي مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلي بدهي هاي مربوط از جمله بدهي مالياتي تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است و بدهي مالياتي علي الاطلاق ذکر شده است و مصاديق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم استنثاء نشده است، بنابراين پرداخت کلي بدهي هاي مالياتي بايستي توسط برنده مزايده پرداخت شود و از طرفي چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم که فقط ناظر بر بيان حق تقدم سازمان امور مالياتي بر ساير طلبکاران به استثناء دارندگان وثيقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشي از خدمت مي باشد، فقط ماليات متعلقه به انتقال مال مورد وثيقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون ياد شده در صدور گواهي انجام معامله نسبت به وثايق به اين امر تصريح مي کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-1390/2/28 سازمان امور مالياتي که در آن مقرر شده است در مورد وثايق با صرف پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي گواهي ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم صادر شود، مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود./
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی