مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانیhttps://gzita.com/law/tax/txs5000088994#provision-txs5000138186
سازمان امور مالیاتی
ماده 18 از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
ماده 18 - الف - شوراي پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است:1 - رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران.2 - رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.3 - رسيدگي و تصويب آئين نامه هاي مذكور در اين قانون.4 - اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط بوام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود.5 - دادن نظر مشورتي و توصيه بدولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه بنظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.6 - اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون بشورا عرضه ميگردد.
ب (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي گردد: - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - رئيس سازمان يا معاون وي دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران - وزير صنعت، معدن و تجارت - دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور - دادستان كل كشور يا معاون وي - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - رئيس اتاق تعاون - نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره 1 (منسوخه 14ˏ12ˏ1395)- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 14ˏ12ˏ1395)- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ج (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)- شورا برحسب دعوت رئيس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رئيس كل بانك يا اعضاي متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د (منسوخه 30ˏ03ˏ1402)ـ جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شورا با رأي موافق 6 نفر از افراد حاضر در جلسه رسمي و معتبر است.
هـ - شورا ميتواند از اشخاص صلاحيت دار براي مشورت دعوت نمايد.
و - اعضاي شورا و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت ميشوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا ميباشند مگر در موارديكه قانوناً مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.
ز - اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق الزحمه اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ح - اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع بكار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و بي نظري را بكار برند و كليه تصميماتي را كه ميگيرند مقرون بصلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرار بانك و شورا بشود.
مشخصات نسخه چاپی
ماده 18 از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.
- شناسه
- txs5000088994/txs5000138186
- نسخه آنلاین گزیتا
- https://gzita.com/law/tax/txs5000088994#provision-txs5000138186
- پیوند منبع رسمی
- https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000088994&ty=qh&txt=